واصلت الحكومة البريطانية تقليص حصتها فى مجموعة (لويدز المصرفية) ، فى مسعى إلى إعادة كامل أسهم البنك إلى القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الخزانة اليوم الخميس، أن الحكومة قلصت حصتها المتبقية فى المصرف إلى أقل من 9%، من خلال بيع مزيد من الأسهم، مما يعنى أنها استعادت ما يقرب من 17 مليار استرلينى من إجمالى 20.3 مليار استرلينى دفعتها لإنقاذ المصرف خلال الأزمة المالية.
وقال وزير الخزانة فيليب هاموند فى بيان للوزارة إن بيع أسهمنا فى لويدز، والتأكد من استرداد جميع الأموال التى ضخها دافعو الضرائب فيه خلال الأزمة المالية هو واحد من أهم أولوياتى كوزير للخزانة”.
وأضاف “وهذا هو سبب أنه يسرنى أننا خفضنا من حصتنا فى بنك لويدز واسترددنا ما يقرب من 17 مليار استرلينى لدافعى الضرائب”.
يُذكر أن الحكومة البريطانية بدأت فى بيع أسهم لويدز منذ نهاية عام 2013، لخفض حصتها فى البنك منذ تدخلها لإنقاذ المؤسسة المصرفية إبان الأزمة المالية العالمية.
