تحقيقات و تقاريرعاجل

ملف خاص | مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية من حيث المبدأ وفى مجموعه،  وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه.
 
وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل  بنص المادة 35 من قانون  هيئة النيابة  الإدارية،  بأن يعين  رئيس هيئة النيابة الإدارية  بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين ثلاثة  من نوابه،  يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة  من بين  أقدم سبعة  نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة  الباقية،  حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال  مدة عمله.
 
ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين  يوما على الأقل، وفى حالة  عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل  عن ثلاثة،  أو ترشيح من لا تنطبق  عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى  يعين رئيس الجمهورية،  رئيس الهيئة من بين  أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
وجاء التعديل  الثانى  فى أن  يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين  رئيس الهيئة  بقرار  من رئيس الجمهورية من بين  ثلاثه  من نوابه  يرشحهم  المجلس الأعلى للهيئة  من بين أقدم  سبعة من نواب  رئيس الهيئة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين  قبل نهاية مدة رئيس الهيئة  بستين يوما على الأقل.
 
 وفى حالة عدم تسمية  المرشحين  قبل انتهاء الأجل المذكور  فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل   عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة  الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم  سبعة من نواب رئيس الهيئة.
 
 وفى المادة الثالثة  تضمن التعديل أن يستبدل  بنص الفقرة  الثانية من  المادة 44 من قانون السلطة القضائية  بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار  من رئيس الجمهورية  من بين 3 من نوابه  يرشحهم  مجلس القضاء الأعلى، من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة  4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه  سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ  رئيس الجمهورية  بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المحكمة بستين يوما  على الأٌقل، وفى حالة  عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة السابق، أو ترشيح  عدد يقل  عن ثلاثاة أو ترشح من  لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين  رئيس الجمهورية رئيس المحكمة  من بين أقدم سبعة من  نواب رئيس المحكمة.
 
 وفى المادة الرابعة  نص التعديل أن يتم  استبدال نص  الفقرة الأولى  من المادة 83 من قانون  مجلس الدولة  فى أن يعين  رئيس مجلس الدولة  بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3  من نوابه،  ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين  أقدم سبعة  من نواب  رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة  الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما  أقرب ولمرة واحدة  طوال مدة عمله، ويجب   إبلاغ رئيس الجمهورية   بأسماء المرشحين قبل نهاية  مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.
 
وفى حالة عدم  تسمية المرشحين قبل انتهاء  الأجل المذكور  فى الفقرة  السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين  أقدم سبعة  من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة  نصت على أن ينشر  هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم  التالى لتاريخ  نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
 

ردود فعل المؤسسات القضائية علي تعديل القانون 

 دعا عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة لعقد اجتماع جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة يتم خلاله اختيار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار ” يحيى دكروري ” ، والذي تثور شكوك حول كونه أحد المستهدفين بذلك القانون لإصدار حكم ( تيران / صنافير ) رئيساً قادماً لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا ، وأكد القضاة أنه لا مانع من تقديم موعد عقد الجمعية شهراً تلافياً للآثار السلبية التي ستترتب على إصدار ذلك القانون ، خاصة وأن الجمعية السنوية مقرر عقدها في مايو المقبل ، نظراً لانتهاء ولاية رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار ” محمد مسعود ” في يونيو المُقبل . – أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار” عادل الشوربجي ” أن رأي المجلس في مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية مُعلن مُسبقاً بالرفض التام وبإجماع جميع أعضاء المجلس ، مضيفاً أن المجلس لا يتدخل في أي أحاديث جانبية بشأن مشروع القانون ، مكتفياً فقط بما أصدره من قرارات تتلخص بالرفض الجماعي للمشروع .

 أكدت مصادر قضائية مطلعة أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية في حال إقراره ، مؤكدة أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية .

أصدر المركز الإعلامي لنادي قضاة مصر بياناً أكد خلاله أن مجلس إدارة النادي في انعقاد دائم ، وعلى تواصل مستمر مع ( مؤسسة الرئاسة / مجلس القضاء الأعلى ) بشأن هذه الأزمة .

 أوضح مصدر قضائي أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أي قانون أو الاعتراض عليه بعد إرساله له من قبل البرلمان ، مشيراً إلى أنه بعد لجوء القضاة إليه لاحتواء الأزمة من الممكن أن يعترض رئيس الجمهورية على القانون خلال (30) يوم من إرساله ، وأضاف المصدر أن نص المادة (123) من الدستور تعطي الحق للرئيس بالقبول أو الرفض ، لذلك لجأ القضاة للرئيس للتدخل لحل الأزمة .

 ناشد رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار ” عبد الستار إمام ” الرئيس ” السيسي ” لإعادة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية للمداولة في حال تمريره بالجلسة العامة للبرلمان ، مطالباً الرئيس ” السيسي ” بالتدخل لحل الأزمة حفاظاً على استقرار الوطن وضمان استقلال القضاء ، مشيراً إلى أنه يتوجب على البرلمان ممارسة سلطة التشريع وعدم التدخل في شئون القضاء بما لا يخالف الدستور 

 أعلن رئيس نادي قضاة المنيا المستشار ” هاني عبد الجابر ” التزام أعضاء نادي قضاة المنيا بما تسفر عنه قرارات المجلس الاستشاري لرؤساء نوادي القضاة على مستوى الجمهورية ، والذي سيعقد ظهر اليوم ، لمناقشة التعديلات المقترحة من مجلس النواب لقانون السلطة القضائية .. وأضاف أنه سيتم مناقشة أبعاد الخلاف والحلول القانونية المقترحة لها .

 أرسل رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ” مصطفى شفيق ” مذكرة للبرلمان بشأن رد المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع برفض مشروع القانون .

 أصدر نادي هيئة النيابة الإدارية بياناً أعرب خلاله عن رفضه التام لمشروع القانون ، وأضاف البيان أن جعل أمر اختيار رئيس الهيئة القضائية في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلاً واضحاً وصريحاً في شئون الهيئات القضائية ، كما يعتبر مساساً واضحاً وصريحاً باستقلال القضاء .

ردود فعل  خبراء القانون علي تعديل القانون 

أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار ” عبد الله فرغلي ” أن موافقة البرلمان على مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية تتعارض مع الدستور ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها ، وهي والعدم سواء ، نظراً لأن القضاء سلطة مستقلة وفقاً للدستور ، مؤكداً أن هناك قانون يحكم وينظم عمل القضاء وهو قانون السلطة القضائية الحالي ، وجاء بموافقة جميع الهيئات القضائية ، ولا يستطيع أحد أن يتدخل أو يؤثر على أعمال السلطة القضائية المستقلة بموجب أي قانون آخر .  

ردود فعل  المراكز الحقوقية والقانونية و الأحزاب علي تعديل القانون  

 أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء – في بيان له – عن قلقه الشديد لموافقة البرلمان على تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية ، مضيفاً أن ذلك التعديل يتعارض مع استقلال الهيئات القضائية المصرية ، كما أنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  1985 ، مؤكداً أن ذلك التعديل يمثل انتهاكاً صريحاً لاستقلال السلطة القضائية ، مما قد يؤثر على مكانة القضاء المصري أمام العالم ، كما يمثل طعناً صريحاً في حياده واستقلاله .. كما ناشد المركز الرئيس ” السيسي ” بعدم التصديق على تلك التعديلات التي تسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، واستخدام صلاحياته الدستورية باعتباره الضامن للفصل بين السلطات لوقف تلك الممارسات التشريعية التي تهدف للنيل من استقلال القضاء .

 عقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعاً مساء أمس لمناقشة عدد من القضايا على الساحة السياسية ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة قانون السلطة القضائية ، مؤكداً أن الحزب قرر التقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة .

زر الذهاب إلى الأعلى