قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى لدى باريس جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت الرئاسة أن هذه التصريحات “ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر”، مضيفة أن “السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها”.
وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفورى للسفير الجزائرى بباريس للتشاور، مؤكدة أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل فى شئونها الداخلية”.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون “عالق داخل نظام صعب للغاية”.
كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضى التاريخي لفرنسا فى الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”.
كما شكك الرئيس الفرنسى في وجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى”، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق “المصالحة بين الشعوب”.
يذكرأن، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء الماضى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادى من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
وردت الجزائر بشكل رسمي الثلاثاء على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، موضحا أسباب هذا الإجراء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
وقال جابرييل أتال: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها”.
