أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل فى أكثر من محور لخفض تلوث الهواء، منها محطات الرصد، والتعامل مع المصانع كثيفة الانبعاثات، مشددة على وجود البنية التحتية اللازمة لهذا الأمر، ومنها أكثر من 90 مدخنة متصلة بالشبكة القومية للانبعاثات.
وأضافت: “حددنا أسباب تلوث الهواء وهى عوادم السيارات والمخلفات والمصانع، ونعمل علق غلق المقالب العشوائية الكبرى ونقوم بتدشين مقالب جديدة، كما نعمل بتوافق مع كل مؤسسات الدولة”.
وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تعاقدت على مكابس ومفارم للفلاح المصرى لإعادة تدوير وفرم القش، حيث انتج الأعلاف والسماد ويعمل عليها شهرين ونصف الشهر فى السنة كما تم إنهاء أزمة حرق قش الأرز وأصبح بيزنس للفلاحين، مشيرةً إلى أن قش الأرز ليس المتسبب الموحيد فى السحابة السوداء.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن وحدات البيوجاز تستخدم للتعامل مع أزمة حرق قش الأرز وتحويلها إلى مكاسب، وفرصة اقتصادية توفر فرص العمل وتحقق الفائدة للدولة المصرية، وفى هذا السياق أكدت اهتمام الدولة المصرية بمتابعة ملف استضافة قمة المناخ، حيث جرى تشكيل لجنة عليا تتضمن الوزارات المعنية، وهناك تقسيم للمهام بين كل الوزارات.
وواصلت وزيرة البيئة: “نعمل كل يوم ونستعد بقوة لاستضافة قمة المناخ فى مصر، ونتعاون مع وزارة الخارجية جنبا إلى جنب وننسق مع مختلف الوزارات، وبدأنا حاليا مناقشة الجزء الفنى للقمة”.
