تتسم العلاقات المصرية السعودية بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمى العربى كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
وتنتهج مصر والمملكة العربية السعودية، استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل لتحقيق العديد من الأهداف والمصالح العربية العليا، وهو ما عبر عنه الملك عبد العزيز آل سعود في توضيح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية بمقولته الشهيرة: “لا غنى للعرب عن مصر – ولا غنى لمصر عن العرب”.
استراتيجية العلاقات
العلاقات بين مصر والسعودية علاقات استراتيجية تتسم دائما بالتميز، نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
فعلى الصعيد العربي تؤكد صفحات التاريخ أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.
وعلى الصعيد الإسلامي والدولي،فإن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية،ومن هنا كان طبيعيًا أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية ويمكن الإشارة إلى عدد من المواقف الدالة على عمق العلاقات.
وكان أبرز التقارب فى وجهات النظر بين القاهرة والرياض، اتخاذ موقف واحد الى جانب الامارات والبحرين، من دويلة قطر لدعم الدوحة للإرهاب، حيث قررت كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين “الرباعى العربى” قطع العلاقات مع قطر وتحديد ١٣ مطلبًا ترتكز بالأساس على وقف الدوحة دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
تطور قوى
وشهدت العلاقات بين مصر والسعودية تطورًا قويًا منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1926م، فقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية ، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.
ووقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنتِ المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.
وعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967م توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود .
واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب ، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر .
وفي أعقاب ثورتي 25 يناير للعام 2011م، و30 يونيو للعام 2013م، قدمت السعودية دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري بعد الثورة.
العلاقات الاقتصادية
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تفاعلًا ونموًا مستمرًا تضاعف عدة مرات منذ الثمانينات من القرن الماضي، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية.
وبلغ حجم صادرات مصر للسعودية خلال عام 2017، 1.5 مليار دولار، وتحتل السعودية المركز الرابع سنويًا من حيث ارتفاع قيمة الصادرات المصرية ، وتمثلت أهم صادرات مصر للسعودية خلال 2017، فى تصدير فواكه وأثمار وخضروات، علاوة على، تصدير آلات واجهزة كهربائية، ومنتجات صيدلة، وأيضًا حديد وصلب، كما تستحوذ المملكة على 6% من إجمالى الصادرات المصرية سنويًا، أما إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين، فبلغ 5.577 مليار دولار، منها 4.034 مليار دولار واردات.
العمالة المصرية
ويعد ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يُقدر بحوالى 1,8 مليون مصرى، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد عن ثلاثة ملايين مصرى. وبشكل عام تمثل العمالة المصرية رقمًا مهمًا على قائمة الأجانب العاملين في السعودية، وينتشر المصريون في كافة مناطق وأرجاء المملكة، كما يشغل العاملون المصريون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.
