النائب العام يترأس جلسات المؤتمر الرابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة

عدد المشاهدات: 35

يرأس النائب العام المستشار حماده الصاوي جلسات المؤتمر السنوي الرابع عشر والجمعية العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة الاستراتيجية لجمعية النواب العموم الأفارقة؛ والتي بدأت اجتماعاتها فى مستهل هذا الأسبوع بدولة رواندا.

وعُقِدَ اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية برئاسة النائب العام المصري وبحضور وزير العدل لدولة رواندا والنواب العموم لدول رواندا وأوغندا وزامبيا وجنوب أفريقيا وممثلين للنيابة العامة بموزمبيق وأنجولا وكينيا وناميبيا.

 ويحضر تلك الاجتماعات وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام ومكتب التعاون الدولي، حيث تعقد فعاليات المؤتمر واجتماعات اللجنتين بمدينة كيجالي خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وبدأ

النائب العام

كلمته مُرَحِّباً بالحضور ووجه شكره لدولة رواندا حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم لفعاليات المؤتمر، وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية حريصةٌ دائماً على المشاركة في جميع اجتماعات النواب العموم الأفارقة، إذ أنها تعد وبحق مِنْبَراً يجمع النخبة المتميزة من القائمين على إنفاذ القانون، والسادة القضاة في إفريقيا؛ مؤكداً على أن جمعية النواب العموم الأفارقة أثبتت خلال مسيرتها أنها نموذجٌ ناجحٌ للتعاون بين دول القارة، ومِنبرٌ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مكافحة الجريمة، وأضاف أنه مُنذ رئاسة النيابة العامة المصرية للجمعية في العام الماضي، سعت إلى تنظيم فعاليات تهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية؛ من خلال المعرفة القانونية للأنماط الحديثة للجريمة، وتنظيم منابر لتبادل الخبرات العملية بينهم، كما سعت إلى توقيع مذكرات التفاهم الثنائية مع جهات أجنبية؛ من أجل إيجاد آليات دائمة لتبادل الخبرات الدولية، وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لهم، وفي نهاية الكلمة طَرَحَ مبادرة من النيابة العامة المصرية لتدريبِ أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية في مُختلف المجالات القانونية بمقرِ مَعْهد النيابة العامة المصرية للتدريب والبحوث الجنائية في القاهرة.هذا، وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين جمعية النواب العموم الأفارقة ومنظمة الهجرة الدولية.

وجديرٌ بالذكر أن النيابة العامة المصرية تشارك في كافة جلسات المؤتمر بعروض تقديمية تخصصية في عدد من الجرائم أبرزها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتَعْرِض من خلالها التجربة المصرية في مجالات التحقيق والادعاء الجنائي.