قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو فى مجال الاقتصاد الرقمى، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمى محترف.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية فى تقرير لها، نمو حجم الاقتصاد الرقمى فى أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكى، بحلول عام 2025، ما يعادل 5.2 % من الناتج الإجمالى الكلى لأفريقيا.
واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقى إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذى كان بنسبة 4 % سنويا، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (1.7 %) وأمريكا اللاتينية (1.7 %).
وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالى لخدمات الإنترت فى أفريقيا يصل إلى 40 % من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5 % سنويا؛ وهو معدل يفوق المعدل العالمى (2%)؛ كما يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمى بنسبة لا تقل عن 2.5% فى نمو نصيب المواطن الأفريقى من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025 إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75 % .
وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.
وقالت إنه حتى عام 2019 كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا، هو الخدمات الرقمية؛ وهو ما شكل 82 في المائة من إجابات عينة من المستثمرين الجدد؛ استطلعت وحدة الابحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم انذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
