كتب- محمود الشوربجي:
أقام أحمد محمد سلام عبده، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإيقاف وضبط مؤيدي ومروجي وموزعي أغاني المهرجانات الشعبية.
كما طالب مقيم الدعوى، تقديمهم للمحاكمة، وحجب هذه الأغاني عن مواقع شبكة الإنترنت، ومنع عرضها على القنوات الفضائية.
واختصمت الدعوى رقم 49175 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ووزير الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة على المصنفات الفنية، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن الموسيقية.
وقالت الدعوى، إن مصر هي قبلة الفن في العالم العربي والشرق الأوسط ولكنها ابتليت في فنها والعديد من مجالات إبداعاتها وركد فكرها وتجمد إبداعها وحل محله الإسفاف والابتذال، وعرفت في الوقت الحالي الغناء الهابط المتدني وأفلام المقاولات التي كانت دافع في انهيار قيمنا الجميلة.
وأشارت الدعوى إلى أنه عقب ثورة ٢٥ يناير شهدت مصر صعود النفايات على السطح وهي التي تتمثل فيما يسمى بأغاني المهرجانات وهي طاعون تفشي في مجتمعنا وانتشر بيننا كالسرطان، والتي حملت في معانيها العديد من الإيحاءات الجنسية الصريحة التي ساهمت في انتشار أشكال التحرش والاغتصاب التي نشهدها خلال الأيام الحالية.
واستندت الدعوى إلي نص دستوري في المادة الثانية عشر وتنص على "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها ".
