أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تدعو إلى حل أي قضايا خلافية، حصرا من خلال الحوار السياسي، وصياغة ووضع إجراءات بناء الثقة، والبحث عن حلول مقبولة للطرفين على أساس المعايير القانونية الدولية.
وقال لافروف في تصريحات صحفية إن موقف روسيا، التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يستند إلى القواعد القانونية الدولية الواردة في هذه الوثيقة.
وأشار إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي الذي لا يتجاوز 12 ميلا بحريا، لكن إذا ظهر خلاف على ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الدول المتجاورة، فيجب أن يتم حله وفقا للقانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية اليونانية قالت في وقت سابق، إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب صدور الإخطار الجديد بتمديد أنقرة للتنقيب شرقي المتوسط، الذي قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليوناني.
وأضافت الوزارة أن تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها عروج ريس “خطوة غير قانونية” تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن أنقرة تتصرف “مثل شخص منبوذ” يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن البيان اليوناني “لا أساس له”، بزعمها أن المنطقة التي تنفذ فيها عروج ريس العمليات تقع ضمن الجرف القاري التركي.
وأضافت الوزارة أن تركيا مستعدة للحوار والتعاون للتوصل إلى حل وقالت “نتوقع من اليونان أن تكف عن وضع شروط مسبقة وانتحال الأعذار لعدم الدخول في حوار مع بلادنا”.
