وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظيم عمل المؤسسات الجامعية بصفة عامة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية الجامعية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار الرئيس يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمة، مشيرًا إلى أن التوأمة تنقسم ما بين توأمة مع برامج محددة، وتوأمة مع جامعات، وما نستطيع العمل عليه هو التوأمة مع البرامج من أول ٥٠ جامعة على مستوى العالم، حيث إن هذا التصنيف هو الأدق والأجدر.
وتابع «عبدالغفار»: تركيزنا الفترة القادمة ينصب على عدم منح ترخيص لأى جامعة جديدة سواء خاصة أو أفرع لجامعات أجنبية دون التوأمة مع برامج أجنبية لأول خمسين جامعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الوزارة تفحص ملفات عدد من الجامعات الخاصة الجديدة منها جامعة «سفنكس» بأسيوط الجديدة، وتراجع توأمتها مع برنامج بجامعة أيرلندا، كذلك تتعاون حاليًا أفرع الجامعات الدولية مع برامج عالمية قبل الحصول على أى موافقات رسمية.
وأكد عبدالغفار، أن رؤساء ١٥ جامعة عالمية يزورون مصر، يونيو القادم، لعمل جولة بالجامعات الخاصة والحكومية، للتعرف على نظم التعليم بها وسياسات القبول وعرض شامل للتعليم الجامعى المصرى، وذلك لجذبهم للاستثمار فى مصر، وتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، لافتًا إلى أن توقيع توأمة بين مصر والدول الكبرى يعنى تشجيع طلاب هذه الدول على الدراسة بجامعاتنا خاصة مع الاعتراف المزدوج بالشهادات، وتشجيع طلابنا المصريين بالدراسة داخل مصر عوضا عن الدراسة بالخارج.
وأوضح أنه خلال الفصل الدراسى القادم ٢٠١٨-٢٠١٩، سيرى أول فرع لجامعة أجنبية النور، وستعقبها جامعات جديدة، ستجذب طلاب مصريين ووافدين كثيرين خاصة أن عدد الطلاب المصريين كبير ودراسات الجدويً أثبتت أنه سيكون هناك إقبال كبير على هذه الجامعات.
وأشار عبدالغفار، إلى أن بعض الجامعات ذات التصنيف الجيد مثل جامعات كمبريدج، هارفارد، استنفورد، تتقاضى ما بين ٣٥ و٥٠ مليون دولار سنويا من دولة قطر لإنشاء أفرع بها، وذلك دون أن تتكبد مليما فى عملية إنشاء المبانى، أو الرواتب، لكننا فى مصر سنعمل على تقديم خدمة تعليمية راقية وبجودة عالمية، وسيتم التأكيد أن المصروفات الدراسية بالجنية المصرى.
وأكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، أن هذا القرار إيجابى خاصة أن طلابنا الخريجين لا بد أن يتنافسوا عالميا، وليس محليا، ولن يحدث هذا إلا بالتوأمة مع برامج عالمية.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هذه الصفقة التى عقدتها الحكومة لإنشاء فروع لهذه الجامعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت لعدم وجود تشريع ينظم أعمال هذه الجامعات، مؤكدة على أنها ستكون تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنع إنشاء جامعات خاصة إلا بالمواءمة مع أفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم.
وأوضحت نصر أن هناك فرقا كبيرا بين الجامعات المصرية التى تدرس مناهج أجنبية وبين إنشاء فروع لها داخل مصر، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من الخبرات العلمية فى تعليم الطلاب المصريين.
