أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالبان بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكالين المقام من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيه برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.
واختصم الطعنان برقمى 13582 ، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، خالد على وعلى أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية.
