تمثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم “الاثنين”، أمام هيئة قضائية استثنائية “محكمة عدل الجمهورية” في فرنسا، لمحاكمتها بتهمة إهمال تسبب في اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة عند الساعة 13,00 بتوقيت جرينتش وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.
وقالت لاجارد (60 عاما) في تحقيق بثته قناة “فرانس 2″ مساء الأحد”: “حاولت القيام بعملي بافضل شكل ممكن بقدر كل ما اعرفه”. وأضافت أن “الإهمال جنحة غير متعمدة وأعتقد أننا جميعا مهملون في مكان ما من حياتنا”.
وستمثل رئيسة المؤسسة المالية الدولية أمام هيئة قضائية استثنائية هي “محكمة عدل الجمهورية” الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مناصبهم.
ومنذ إنشائها في 1993، أصدرت هذه المحكمة أحكاما على ثلاثة أعضاء في حكومات فرنسية، بينهم، جيروم كاهوزاك وزير الميزانية السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند، بعد ادانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال.
وأكدت لاجارد باستمرار أنها عملت بحسن نية في هذه القضية،وأشارت إلى هيئة الدفاع إلى أنها ستطلب التأجيل بينما ما زال يجري تحقيق في شق آخر من هذه القضية الكبيرة.
ووزيرة المالية والاقتصاد من 2007 إلى 2011 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي متهمة “بالإهمال” في ادارة ملف يتعلق برجل الاأعمال والوزير اليساري السابق برنار تابي.
وكان تابي اتهم المصرف العام “كريدي ليونيه” بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية اديداس، مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ولإنهاء الخلاف القضائي الكبير الذي تلى، اختارت وزيرة الاقتصاد في 2007 خلافا لرأي هيئة استشارية، اللجوء الى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي ان يعاد الى تابي 404 ملايين يورو من الأموال العامة.
لكن هذا القرار التحكيمي الغي مطلع 2015 إذ أن القضاء المدني رأى انه يشوبه تزوير. وحكم على برنار تابي بإعادة المبلغ بالكامل.
نتيجة لذلك، يأخذ القضاء على كريستين لاجارد أنها سمحت “باستخفاف” باللجوء الى التحكيم الخاص ثم تخلت في يوليو 2008، اي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار.
وفي نقطة لمصلحة لاجارد، تبين ان اللجوء الى التحكيم كان يعد قبل ان تدخل السيدة التي كانت محامية مجموعة انغلو-ساكسونية عريقة الى الحكومة وبينما لم يكن لديها “اي علاقات شخصية” مع اطراف النزاع.
ولم تتدخل لاغارد اصلا في اختيار اعضاء هيئة التحكيم المثيرين للجدل.
ويمكن ان تتم دعوة شخصيات عديدة في الحياة السياسية والاقتصادية في فرنسا للادلاء بافاداتها في هذه المحاكمة.
وترغب المحكمة خصوصا في الاستماع لستيفان ريشار المدير السابق لمكتب لاغارد والمدير العام الحالي لمجموعة الاتصالات “اورانج”، وكذلك وزيري الاقتصاد السابقين قبل تولي لاغارد الحقيبة، تييري بروتون وجان لوي بورلو ومستشارين سابقين لساركوزي.
وقالت لاغارد انها ستتوقف عن العمل في صندوق النقد الدولي التي تم تمديد ولايتها الرئاسية له الصيف الماضي، خلال المحاكمة بدون ان تدلي باي تصريح عن عواقب ادانة محتملة لها.
لكن محاميها باتريك ميزونوف قال الاثنين لاذاعة “اوروبا 1” انه “ستتم تبرئتها لذلك هذه المسألة غير مطروحة”.
وأضاف انه ينوي طلب تعليق النظر في القضية، متسائلا كيف يمكن للمحكمة ان “تؤكد او تنفي” حدوث “اختلاس اموال عامة خلال ايام بينما ينظر القضاة في هذه القضية ولم يقوموا بحسمها منذ سنوات”.
وفي شق آخر للقضية، اتهم ستة اشخاص “بالاحتيال” بينهم ستيفان ريشار. ويشتبه القضاة بان جلسة تحكيم “وهمية” نظمت لمصلحة تابي الذي تربط علاقة بين محاميه واحد اعضاء هيئة التحكيم.
وبرنار تابي الذي لم يدع للادلاء بافادته خلال محاكمة لاغارد، دافع عن نفسه في مقابلة الاحد من تهمة “خداع مكلفي الضرائب”.
