انتبهت الدولة مؤخرا إلى الإقبال العالمي على التمور كأحد أهم المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية المرتفعة، خاصة أن مصر هي الأعلى عالميا في إنتاج التمور بـ1.2 مليون طن بينما تصدر 2% فقط من إنتاجها، وهو ما جعل الجهود تتوجه نحو رفع جودة التمور المصرية والاهتمام بعملية تسويقها عالميا.
ويعتبر البلح السيوي أو الصعيدي والعجلان والعامري من السلالات المصرية التي من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليها خلال السنوات المقبلة مع اتباع نظم الزراعة والتخزين والتسويق المطلوبة.
الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزي لتطوير نخيل البلح بمركز البحوث الزراعية أكد أن صنف البلح السيوي والعجلان والعامري، وهي من الأصناف نصف الجافة التي تتحمل التخزين والتسويق وتتمتع بخواص تسويقية جيدة جدا.
وأكد أن من المعمل يسعى منذ 4 سنوات لزيادة الأصناف نصف الجافة القابلة للتصدير من خلال نشر فكرة المعاملات الجيدة للتمور الجافة ما بعد الحصاد بالتبريد والتخزين الجيد، للإبقاء عليها كأصناف نصف جافة بدلا من التجفيف الكامل الذي يخفض من قيمتها الاقتصادية حيث تمثل الأصناف الجافة 3% من النخيل في مصر ومن أشهرها الملاكابي والبرتمونا وهي أصناف كانت أسعارها عند التجفيف تبلغ 16 جنيها للكيلو، بينما بعد نشر فكرة حفظها بالتبريد وطرحها نصف جافة وصل سعرها إلى 50 جنيها للكيلو.
وأوضح أن زيادة معدات ووسائل التبريد ومراكز التغليف والتعبئة المتطورة المطابقة للشروط ستزيد من عملية التصدير، لافتا إلى أن زيادة أعداد النخيل البرحي والمجدول في مصر هو توجه يبشر بزيادة صادرات التمور المصرية نظرا لجودة الصنفين والإقبال عليهم عالميا، مشيرا إلى أن تعداد أشجار البرحي في مصر أصبح يقترب من مليون نخلة بينما أعداد المجدول اقتربت من 300 ألف نخلة وجميعها في مزارع متخصصة لديها إمكانيات للرعاية الجيدة للنخيل.
وأضاف أن النخل العشوائي أو ما يسمى بنخل البذرة يشغل 25% من إجمالي النخيل في مصر، وهو نخيل منتشر على الترع والمصارف ولا يشهد رعاية من المزارعين، وبالتالي لا يقدم إنتاجية جيدة كما وكيفا، بل يعتبر من الأمور التي تصعب من مكافحة السوسة الحمراء نظرا لإهماله وعدم رعايته من الأهالي.
ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة فاو فإن إنتاج مصر من التمور يبلغ 17.7% من الإنتاج العالمي من التمور، وأن معدلات التصدير الحالية تبلغ 28 ألف طن ومن المأمول زيادتها إلى 120 ألف طن سنويا خلال الـ5 سنوات المقبلة، نتيجة لتطوير القطاع والنهوض به، ورفع مستوى التصدير من 1000 دولار للطن حاليا إلى 1500 دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وتحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة من 40 مليون دولار حاليا لتصل إلى 180 مليون دولار.
وذكرت “فاو” أن عدد النخيل الموجود في مصر قد تطور من 6 ملايين نخلة سنة 1980، ليصل في عام 2014 إلى ما قدره 12 مليون و827 ألف و235 نخلة ممثلا بذلك 9% من تعداد النخيل في العالم، و14% من عدد النخيل في الوطن العربي، كما تحتل زراعة النخيل في مصر مساحة تقدر بـ45.8 ألف هكتار، ويقدر متوسط الإنتاجية بـ114 كيلوجراما للنخلة الواحدة.
