انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من إعداد تقريرها فى الطعون المقدمة أمامها لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم في مصر.
وجاءت التوصية فى التقرير أولا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، ثانيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً ان استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.
