لعل من أهم الضوابط هو توجه الدولة نحو مواجهة مخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة، حيث قامت الدولة بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022، بما يساهم في الحد من دور الدولة في الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة ونسبة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمصر.
كما تعمل الدولة وفقا لمشروع الموازنة العامة 2023/2024 على تحسين درجة الحياد التنافسى بالاقتصاد المصري لتقليل المخاطر التي قد تنجم عن تخارج الدولة من النشاطات الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة، بإضافة أصل ينظم وسلية الدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري في ديسمبر 2022.
وللتخفيف من الطلب على العملة الأجنبية، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريراً دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات بالتنفيذ.
