أعلنت المملكة المغربية اليوم الخميس، إجراء انتخابات برلمانية في السابع من أكتوبر المقبل، لتصبح الثانية في المملكة منذ أن تبنت إصلاحات دستورية بهدف تهدئة احتجاجات في خضم انتفاضات الربيع العربي.
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامى بانتخابات 2011 ويقود الحكومة منذ ذلك الحين، كانت تلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها الملك محمد السادس لجماعة إسلامية بتولى الحكم.
ونقلت التعديلات الدستورية بعض السلطات إلى الحكومة المنتخبة لكن الملك لا يزال يحتفظ بسلطة واسعة. وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى في السابع من أكتوبر.
ويعتقد محللون أن حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان، قد يفوز بالانتخابات المقبلة رغم أن إجراءات تقشف أطلقتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد بدأت تؤثر على شعبية رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران.
وقد تواجه حكومة بنكيران ضغوطا أكبر هذا العام في ظل تراجع متوقع للنمو الاقتصادى وجفاف يلوح في الأفق بعد حصاد محصول حبوب استثنائى في 2015.. وتمثل الزراعة أكثر من 15 بالمائة من الاقتصاد المغربي.
وتتوقع الحكومة زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ثلاثة بالمائة فقط في 2016 مقابل خمسة بالمائة العام الماضى وسط توقعات بتراجع كبير في الإنتاج الزراعي.
ويتوقع البنك المركزى نموا بنسبة 2.6 بالمائة.
