قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، جاءت لمتابعة ومراجعة الموازنة العامة والإصلاحات، وذلك قبل تسليم كل دفعة من القرض أو إرسالها للحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة التى يقوم بها الصندوق هامة وجيدة، للتأكد من سير عملية الإصلاح الاقتصادي كما يجب.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات صحفية أن تخوفات صندوق النقد الدولي بشأن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة، أمر طبيعي نظرا للتغيرات والتقلبات العالمية فى أسعار النفط، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تخفض الدعم عن الطاقة قبل شهر رمضان، خاصة أن المواطن يتحمل أعباءً إضافية فى هذا الشهر الكريم.
وأكد النائب أنه في الفترة الماضية شاع الحديث عن رفع الأسعار خلال الشهر الحالى بالتزامن مع زيارة بعثة النقد الدولى إلا أن الحكومة من الصعب أن تقدم على هذه الخطوة، مشيرا إلى أن رفع الأسعار وتحريكها سيكون مع بداية تطبيق الموازنة السنة المالية الجديدة فى 30 يونيو، خاصة فى ظل تخوفات النقد الدولى من تأخر الدولة فى تطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية، ما يترتب عليه عدم القدرة على مواجهة الزيادة، ويؤدى إلى تعريض الموازنة العامة للعجز بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وبشأن نسبة الزيادة، قال النائب إن الحكومة لم توضح حتى هذه اللحظة نسبة تخفيض الدعم عن الطاقة والمحروقات، كما أنه لم يتم توضيح هل ستتم الزيادة على دفعة واحدة أم على فترات، مؤكدا أن تأخر الحكومة فى تطبيق الزيادة فى أسعار المحروقات لا يؤثر على الدفعات التى تحصلها مصر من النقد الدولي.
وأضاف أن تصريحات البنك المركزى بشأن أحوال الموازنة العامة وتعرضها للمخاطر، أمر طبيعى، لا يؤثر على الدفعات التى تتسلمها مصر، كما أن الصندوق سيراعى ظروف الدولة بعد المناقشات التى تمت مع الحكومة، وسيقبل تأخر زيادة سعر المحروقات.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018/2019 مقابل 55 دولار في العام المالي الجاري.
وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا.
ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء أمس، السبت: “إن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل”.
