قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ.أ.ع) المقيمة بالبحيرة والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013 المعاصر لأحداث رابعة الإرهابية، باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتا، خوفا على حياتها من الهلاك من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، من أحداث العنف وقطع الطرق التى أثرت على سير المواصلات، مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر وهى حينذاك فتاة صغيرة 23 عاما.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها (أ.أ.ع) مقيمة بعمرو بن العاص بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وتم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة رقم 550 لسنة 2011 واستمرت في أداء عملها محل التكليف .
أضافت أنه وفى أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض ميدان رابعة الإرهابية وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التى كانت تؤثر على سير المواصلات مما يجعل حياتها في السفر إلى القاهرة ذهابا وإيابا أمرا محفوفا بالمخاطر خاصة وأنها أنثى وكانت تبلغ حينذاك 23 عاما .
واختتمت، وما من ريب أن تلك الأعمال الإرهابية ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة على نحو ما سلف بيانه , مما يكون سفرها في ظل تلك الظروف يعرض حياتها للخطر ويودى بها , وتكون معه تلك الملابسات سبباً مقبولا ومعقولا يشفع لها بالانقطاع حفاظا على حياتها من خطر الهلاك , خاصة أنها وبعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به ولم يتوفر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها ، ويتعين الحكم ببراءتها.
