وافق البرلمان التركى، على مسودة القانون الذى يدرج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
وبحسب القانون الموافق عليه فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر على محتوى الفيديو على الإنترنت، وسيصدر قاضى محكمة الصلح والجزاء قراره بطلب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة.
ويلزم القانون، مقدمو الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التلفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختيارى عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
ويرتكز الانتقاد الرئيسى لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على أن القانون سيتسبب في رقابة على الانترنت وسيقيد الحرية الإعلامية.
وعارض حزبا الشعب الجمهوري والشعب الديمقراطى الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بانه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الإنترنت.. بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطى الكردى أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة.
وكان ممثل الحرية الإعلامية بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هارلم دسير أحد منتقدى القانون على الصعيد الدولى، ففى ختام الشهر الماضي بعث “دسير” خطابًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو ووزير العدل عبد الحميد جول، محذرًا إياهم من أن التصديق على القانون المذكور سيفرض مزيدًا من القيود على التعددية الإعلامية.
