أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، تقرير مناخ الأعمال 2016 الذي يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى، فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة، بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة ، ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية، مما يعد خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد تقرير البنك الدولى أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية تحسن بشكل كبير، وحصل على 8 نقاط من أصل 10 بينما يبلغ متوسط مؤشر الافصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدمًا) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الأفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن العام الماضى قد شهد حدثًا مماثلًا عندما ساعدت التعديلات التي تمت على قواعد القيد والإفصاح، في تحسين ترتيب مصر بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في نفس الفترة.
