أكد المدير التنفيذى بالبنك الدولى ميرزا حسن، حرص البنك على دعم الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، باعتباره شريكاً استراتيجياً لمصر، مشيداً بالخطوات والقرارات التى اتخذتها الدولة وإصرارها على الاستمرار فى التوجه الإصلاحي.
وأكد ميرزا حسن، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، على الإمكانيات والمقومات الضخمة فى مصر للاستثمار، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية المختلفة باعتباره شريكاً محورياً.
بدوره، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة فى توقيت مهم شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتى الدعم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التى ستسهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات والقرارات من المنتظر أن تؤتى ثمارها قريباً.
وأضاف أن الحكومة تتصدى للعديد من المشكلات الخاصة لتحسين أسلوب العمل داخل بعض القطاعات فى الدولة والتى لم تكن تعمل بصورة اقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد المصرى مر بظروف غاية فى الصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة التطورات التى شهدتها البلاد بداية من عام 2011، غير أنه حقق معدل نمو وصل إلى 3ر4% العام الماضى رغم تأثر قطاع السياحة سلباً خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك إصراراً على الاستمرار فى تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح فى مختلف المجالات، موضحاً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بدءا من توفير البنية التحتية اللازمة والتى تتضمن مصادر الطاقة المختلفة وشبكة الطرق والمرافق إلى العمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، فضلاً عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التى يتضمنها قانون الاستثمار الذى سيتم إقراره قريباً.
