أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، انتهائها من خطة استراتيجية التنمية على المدى البعيد، وسيتم فتح الحوار مع المجتمع المدنى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، حتى تخرج الوثيقة الجديدة تشاركية.
وأشارت هالة السعيد، فى كلمتها بلقاء أعضاء غرفة التجارة المصرية الفرنسية، إلى أن مصر ستقدم، ضمن 46 دولة، التقرير الطوعى للأمم المتحدة فى منتصف يوليو لمعرفة مكانتها من الأهداف المؤدية للنجاح والتقدم والتنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة مسئولة عن الاستثمارات العامة وتدفع الأرقام الخاصة بها، قائلة: “بدأنا هذا العام لأول مرة العمل لأن تكون الخطة ليست بالكم ولكن بالأداء، بمعنى دعم المستشفيات الحكومية بناء على عدد المرضى، ومتابعة الأداء وليس بنود صرف”.
وأضافت :”بدأنا فى منظومة البرامج والأداء وبرنامج تطوير التعليم، وأصبح الأمر على مستوى الخطط السنوية، حيث يتم عمل خطة متوسطة المدى، بما يعنى أنه بعد 4 سنوات سنرى كيف وصلت الوزارات إلى معدلات نمو بنسب معينة”.