علق المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على قرار الخارجية الأمريكية بإلغاء تحويل أكثر من 100 مليون دولار كانت تخصصها كمساعدات لمصر، إلى دول أخرى، وقال: “إنها تلك الأموال التي سبق وأن تحفظ عليها الكونجرس الأمريكي العام الماضي”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية – وفق ما نشره موقع “سكاي نيوز عربي”، الخميس – إنها “أعادت توجيه 108 مليون دولار كانت مرصودة كدعم اقتصادي لمصر عام 2015 لكنها لم تنفق، بسبب “تأخير أعاق التنفيذ الفاعل للعديد من البرامج”.
ولم يوضح المتحدث بإسم الخارجية، المعوقات التي تحدثت عنها الخارجية الأمريكية ولم تنفذها مصر. وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لمصراوي، إن القرار الأمريكي يعني أنه لن تصل المساعدات الاقتصادية التي سبق وخصصتها العام الماضي لمصر.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هذه الأموال تم تحويلها إلى “أولويات واحتياجات أخرى” دون تحديد ما هي هذه الأولويات.
وتتلقى مصر مساعدات أمريكية سنوية بمقدار 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في 1979.
وفي سبتمبر الماضي، جمّدت محكمة جنايات القاهرة، أموال عدد من مديري منظمات المجتمع المدني وهم كل من جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، على خلفية تحقيقات بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي”
وأدانت الخارجية الأمريكية وقتها حكم المحكمة، بقولها: “الولايات المتحدة منزعجة من قرار محكمة مصرية بتجميد الأصول المالية لبعض منظمات حقوق الإنسان الرائدة التي تعمل على تسجيل الانتهاكات والتعسفات، وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري. مثل هذا القرار يأتي في ظل خلفية أكبر نطاقا تتمثل في غلق مساحة المجتمع المدني”.
في ذات الشهر دعت الولايات المتحدة، الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة للمواطنة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، وإطلاق سراحها.
وألقي القبض على آية حجازي في مايو 2014 مع زوجها وآخرين من العاملين في جمعية بلادي، وهي مؤسسة غير حكومية أسستها آية لرعاية أطفال الشوارع. واتهمت الحكومة المصرية مؤسسة جمعية بلادي بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال جنسياً.
