توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ صباح اليوم، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” و عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بالرئيس السيسى ، مشيداً بالمواقف المصرية الداعمة لفرنسا في مواجهتها لللإرهاب، ومثنياً على الدور الذي تقوم به مصر لمكافحته على كافة الأصعدة، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط. وأدان الرئيس الفرنسي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر.
و أعرب الرئيس السيسىعن خالص التعازي للرئيس الفرنسي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن الإرهاب لادين ولا وطن له، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال الآثمة بعيدة تمام البُعد عن الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة التي تحض على الرحمة والتسامح، والتعارف وقبول الآخر. وأشاد الرئيس الفرنسي بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في المرحلة الراهنة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من توثيق العلاقات بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه للقيام بزيارة مصر بغية التباحث بشأن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق المزيد من دعم وتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه التهنئة للرئيس الفرنسي على تنظيم مؤتمر تغير المناخ، مشيداً بالمشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الفرنسي عن ثقته في حيوية الدور الذي تقوم به مصر لإنجاح أعمال المؤتمر.
وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تحقق طموحات الدول الإفريقية التي تتولى مصر مهمة التعبير عن مصالحها في التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لاسيما أن إفريقيا تُعد القارة الأقل إسهاماً في الانباعاثات الحرارية، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية، ولاسيما على الساحتين السورية والليبية، حيث توافقت الرؤى على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة للحيلولة دون انتشار التنظيمات الإرهابية وامتداد تأثيرها، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والاستقرار.
وأكد الرئيس السيسى على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية في كافة تلك الدول، مشيراً إلى ضرورة إيلاء ذات الاهتمام بمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا والعمل بشكل مباشر من أجل دعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية لتمكينها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية دون انتقائية وفي كافة مناطق تواجدها ونشاطها، وهو الأمر الذي يستدعى توظيف كافة وسائل الاتصال والتقنية الحديثة لمواجهة فكر تلك التنظيمات الهادف إلى تجنيد المقاتلين الأجانب والترويج لأفكارهم المتطرفة.
