الرئيس يكلف “المجلس التخصصى” بوضع برنامج متكامل لرعاية الطلاب النابغين
استعرض الدكتور طارق شوقى، أمين عام المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس، عدداً من المشروعات التى قام المجلس بدراستها وإعدادها وتنفيذها، ومن بينها “مشروع المُعلمين أولاً” والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو فى إطار برنامجها لإعداد المعلمين، وبتمويل قدره 60 مليون جنيه مُقدَمة من صندوق تحيا مصر.
وأوضح الدكتور طارق شوقى أن البرنامج يُعنى بتطوير أداء المعلمين والارتقاء به وزيادة قدراتهم على إيصال المعلومات وتطوير نظم الاختبارات وتقييم الطلاب. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور طارق شوقى قدم خلال الاجتماع تقريراً عن متابعة تنفيذ مشروع “بنك المعرفة المصري” الذى تجاوز عدد زائريه منذ إطلاقه ثمانية ملايين زائر. وأوضح الدكتور طارق شوقى أن المشروع لا يتوقف عند حدود إتاحة المحتوى المعرفى والعلمى، ولكنه يمتد ليشمل التعاون والتنسيق مع كبار الناشرين الدوليين لإعداد دراسات فى مختلف مجالات البحث العلمى المتنوعة وتحسين طرق تدريس الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى التنسيق الجارى مع الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، والثقافة لتعظيم الاِستفادة من مشروع بنك المعرفة المصرى وتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور طارق شوقى استعرض كذلك ملامح “المشروع القومى لتعليم مصرى جديد” والذى يهدف إلى تصميم نظام تعليمى جديد ومبتكر لتنشئة أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الحادى والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، موضحاً أن هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه بالتوازى مع تطوير النظام الحالى والذى سيظل مستمراً لمدة 12عاماً قبل أن يتم الانتقال إلى النظام الجديد بالكامل.
وقد كلف الرئيس المجلس بوضع برنامج متكامل لانتقاء ورعاية الطلاب النابغين وخاصة من أبناء القرى المصرية فى الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أنهم نواة حقيقية للنهضة العلمية والفكرية فى مصر. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق إلى عدة موضوعات أخرى، من بينها طرح أفكار ومقترحات تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما فى مجال الهندسة الذى يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية فى الدولة مثل النقل والإسكان والصناعة والصحة، حيث وافق الرئيس على مقترح تم التوصل إليه بالتنسيق بين الكليات والمعاهد الهندسية وبين نقابة المهندسين ويقضى بضرورة حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات فى أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية لضمان جودة أدائهم وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية بما يساهم فى إتاحة فرص عمل مناسبة لهم فى مصر والخارج.
