أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى أن التعديل الاخير والتيسيرات الجديدة نصت على نقل الملكية حال حيازة أى عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية، مؤكداً أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية قائلاً : “الفصل بين التسجيل واستقلال المرافق واصبح لدينا استقلالية تامة فى إجراءات ورسوم التسجيل ومن يحتاج تسجيل بيته لا يحتاج للتأكد من سداد قائلاً : ” الحالة الجديدة وهى تشمل أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمسة سنوات بدلاً من 15 سنة هى طريق لكسب الملكية وما يؤيد الحيازة بعض القرائن فى بمجموعها تؤيد الحيازة ممكن إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها وهو ما سيحدده اللائحة التنفيذية ”
وكشف فى لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ” ON” أن مدة طلب تقنين العقار فى الشهر العقارى كانت سنة أو اثنين مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهر فقط قائلاً : ” كانت من أصعب ما يدور فى مكاتب الشهر العقارى كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين وكانت من أخطر المواد الان بات وفقاً للتعديل الجديد جعل هناك سقفاً زمنياً لا تستغرق أكثر من شهر بواقع ثلاثين يوماً ”
وأضاف: التعديلات الجديدة لاتعتبر تعديلات بل هى قانون فى حد ذاته قضت على كافة العقبات أهمها الوقت والتكلفة والاجراءات قائلاً : ” المادة 26 من قانون الشهر العقارى والتى كانت تجعل طلب التسجيل يمر بمرحلتين هما المقبول والمشروع حيث كان يتم بحث الطلب أمام تلك المرحلين الاولى كانت بمعرفة عضو قانونى يبحث الموضوع ثم بعد ذلك يقيد فى مرحلة ” المشروع ” ويقيم مرة ثانية “، مبينا فى لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ” ON” أن التعديلات الجديدة قضت على مايسمى وفقاً لقانون الشهر العقارى ” مرحلة ” المقبول ” ” قائلاً : ” أصبح مرحلة واحدة وهى ” المقبول ”
وكشف أن الاجراءات أفضت إلى توفير دفتر توثيق داخل كل مأمورية شهر يتم من خلاله عملية التوثيق حيث يراجع العضو المحرر المقدم ويقدمه للشهر فوراً وإذا كانت الاطراف متواجدة يتم التوقيع فى نفس اليوم أو اللاحق له ”
وأكد أن التعديلات الاخيرة فى قانون الشهر العقارى والتيسيرات المقدمة من الحكومة رسخت من فكرة ” الشباك الواحد ” قائلاً : ” تيسيرات ستطبق فى كافة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية “.
وكشف أن وزير العدل إجتمع مع قيادات الشهر العقارى مساء الخميس طالباً منهم الاستعداد لانفاذ هذا القانون عبر إجراءين أولها نماذج وصور للطلبات ووضع لائحة تنفيذية قائلاً : بالفعل اليوم جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع لائحة تنفيذية وشروط لكل حالة على حدة ”
وتابع : ” اللائحة التنفيذية ستضع الشروط الخاصة بكل حالة على حدة لاننا هنشوف حالات كتيرة مثلاً ملكية مستقرة بعقد مسجل سيكون مطلوب منها نموذج وطلب ومجموعة من المستندات وهناك حالة أخرى تتعلق بحكم قضائى وأخرى بإرث وبالتالى اللائحة التنفيذية سيتم الاعداد فيها لكل هذه الحالات بشروطها ومستنداتها المختلفة ”
وأتم : سيكون هناك نماذج مختلفة وفقا لطبيعة طلب التسجيل وستكون متوافرة فى كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية ”
وكشف أن الارواق المطلوبة لتسجيل العقارات ستشمل نفس الاوراق المطلوبة مع اختلاف الاوضاع والطلبات وفقاً لحالتين قائلاً : لو بيع رضائى والعقار غير مسجل سيكون مطلوباً نموذج العقد المسجل وشهادة بعدم وجود مخالفات ويتم استجلابها من الاحياء وهى المرحلة الاولى “، مشيراً إلى أن أهمية شهادة المخالفات لتؤكد خلوها من تلك المخالفات من الاحياء ”
وتابع : الحالة الثانية لو العقد مسجل والوحدة مسجلة لن يكون مطلوباً من المتقدم أن يكون معه شهادة خلو من المخالفات “، واصل : الحالة الثالثة هى لو كانت تخص تسجيل للورث حيث سيكون لزاماً أن يتم إحضار الاشهار الشرعى الخاصة بالورث وسند ملكية “، أما الحالة الاخطر كما وصفها ياقوت وهى العقارات غير المسجلة قال : ” نحن معترفين بأن معظم واغلب العقارات غير مسجلة وحلها فى المادة 10 مكرر من التعديل الاخير وسيكون البديل هنا أن الوقائع المادية هى عبارة عن حيازة هادئة مستقرة بنية حسنة للتملك والقرائن ستساند تلك الحيازة مثل إيصالات المرافق.
