صدر حديثا عن دار الفكر الجامعي للنشر كتاب بعنوان: «مقتضيات المصلحة العامة في العقد الإداري» للكاتب حمدي أبو النور عويس، ويتوفر حاليا بمختلف المكتبات.
ومن أجواء الكتاب: «تقوم السلطة الإدارية بوظيفتها في أداء النشاط الإداري، مستخدمة في ذلك وسائل مادية ووسائل قانونية. وتتمثل أهم الوسائل القانونية في سلطة الإدارة في إصدار قرارات إدارية ملزمة في مواجهة الأفراد، وإبرام العقود الإدارية معهم، ويخضع العقد الإداري لقواعد القانون الإداري، وهي قواعد تختلف عن قواعد القانون الخاص التي تخضع لها العقود الخاصة للأفراد، وهى قواعد تجعل من الإدارة المتعاقدة الطرف الأقوى في العقد، وذلك لأنها القائمة على تحقيق المصلحة العامة، فيمنحها القانون الإداري الحق في فرض رقابتها على المتعاقد معها وتوجيهه، والحق في فرض جزاءات إدارية عليه إذا قصر في تنفيذ التزاماته، كما منحها الحق في تعديل العقد وإنهائه، إذا كانت ممارستها لأي من هذه الحقوق من أجل تحقيق المصلحة العامة».
