أصدرت وزارة القوى العاملة، اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، التي تخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم، وحظرت اللائحة تقاضي أي مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم.
وحذرت اللائحة على الجهات الحكومية، والهيئات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، التعاقد على تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب، والجهات الأخرى المعنية.
وألزمت اللائحة الجهات المشار إليها، عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات، والزراعة، والري، والصرف، والثروة المائية، النص في عقودهم على استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية، وعلى جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات إخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلى الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة.
