أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشر في بعض المواقع الإخبارية، عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مثل “فيس بوك” و”ياهو” و”إنستجرام”، وهذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
وقال المنير إن وزارة المالية، تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إليه خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
