وافق النواب الفرنسيون مساء الاثنين، على إدراج حالة الطوارئ فى الدستور، فى تعديل للقانون الأساسى كان الرئيس فرنسوا هولاند دعا إليه بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات الجهادية التى أدمت باريس فى نوفمبر.
و بأغلبية 103 اصوات مقابل 26، أقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستورى والذى ينص على ان حالة الطوارئ “يعلنها مجلس الوزراء” فى حالتين هما “إذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام” أو إذا وقعت “مصيبة عامة” (كارثة طبيعية).
و لكن إعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسرى لمدة 12 يوما فقط، اذ أن تمديد هذه الحالة لفترة اطول يحتاج، كما هى الحال فى النص الدستور الحالي، للعودة الى البرلمان الذى يعود له وحده أن يمدد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه. وبموجب التعديل الذى أقره النواب فان حالة الطوارئ يمكن أن تسرى لفترة اقصاها أربعة أشهر، وإذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك. وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستورى يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ فى حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.
