أكَّد النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أنَّ تعديلات قانون الهيئات البرلمانية، والتي وافقت عليها اللجنة، مخالفةٌ للدستور، قائلًا: «جميع السلطات القضائية رفضت القانون.. فهل نحن أدرى بشئونها؟».
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «CBC»، مساء الاثنين: «البرلمان بيتلكك وبيقولوا إنه لم يصل إلينا رفض مجلس القضاء الأعلى، مع أن المجلس صرّح بذلك في بيان صحفي رسمي، فضلًا عن أن رد مجلس الدولة وصلنا، ورد هيئة قضايا الدولة وصلنا أيضًا، وكل ذلك بالرفض».
وتابع: «تعديلات القانون التي غيرت من النص الأول لم ترسل إلى الجهات القضائية حتى يُستطلع رأيها فيه»، مبديًّا تعجبه بالقول: «أتعجب من أنَّ العديد من القوانين الهامة لا ترى النور، في حين أنَّ هذا القانون نُظر اليوم في الجلسة الصباحية، وفي الجلسة المسائية أيضًا، أتعجب من هذا الاستعجال».
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت، اليوم، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، ونصت على أن «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة».
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية خلال الجلسة العامة: «على المستوى الشخصي، لو كنت أشك أنَّ هذا القانون فيه بنسبة 1% مساس باستقلال القضاء، ما مررت نصًا واحدًا فيه».
