بدأت منذ قليل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.
واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.
وقالت الحكومة فى طعنها، إنه بتاريخ 9 أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.
