أمرت النيابة العامة بتجديد حبس “س. م. س”، كبير خبراء بوزارة العدل ، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.
ترجع وقائع القضية إلى تلقى بلاغ من “ع. م. أ”، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، ورغم ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وأطرافها، تبين صحتها، وتم العرض على نيابة أمن الدولة العليا، التى أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب رصد مكان استلام المتهم لمبلغ الرشوة، تم ضبط الخبير حال تقاضيه 100 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة من صاحب الشركة، على أن يستكمل باقى المبلغ المتفق عليه عقب إعداده التقرير محل الواقعة، وتم عرض المتهم على نيابة شرق القاهرة الكلية لاتخاذ اللازم، وما زالت التحقيقات جارية.
