تحركات برلمانية سريعة لدعم خطوات مصر فى استرداد رأس توت عنخ آمون، المعروضة فى أحد دور بريطانيا والمفترض عرضها للبيع خلال الفترة المقبلة، حيث خاطبت مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية نظيرتها فى الجانب البريطانى لدعم مصر فى خطواتها لاستعادة القطعة، وسط مطالبات أخرى لليونسكو بالتدخل.
النائبة داليا يوسف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، قالت إن المجموعة تواصلت رسميًا مع نظيرتها فى الجانب البريطانى، من أجل دعم خطوات الجانب المصرى لاسترداد رأس الملك توت عنخ آمون، ووعدوا بدراسة الموقف وعمل اجتماع عاجل لبحث الإجراءات الممكنة فى هذا الشأن.
وأضافت “يوسف” أن المجموعة تواصلت أيضًا مع الخارجية البريطانية والسفارة فى مصر، معبرة عن رفض المجموعة بالرد الذى جاء على لسان الخارجية البريطانية بأن ليس لهم سيطرة على الدار، كونها قطاع خاص.
وأشارت داليا يوسف، إلى أن هناك أوراق وصلتنا من صالة المزادات، توضح تحرك القطعة باستثناء تحركها من مصر البلد الأم، متابعة: “لو ما قدموش إثبات يقول طلعت من مصر إزاى إذن هى متهربة، التاريخ هو من يثبت أحقية مصر فى القطعة، ولو الدول لم تحترم القوانين الأممية والدولية، يبقى احنا عايشين فى غابة مش مجتمع”.
بيان رسمى لـ”خارجية النواب”: جهود حثيثة لوقف بيع آثار مصرية بالخارج
وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانا عما تم تداوله عن بيع مزمع لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون وقطع أثرية مصرية أخرى بصالة مزادات كريستيز بلندن.
وأكد النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على دعم اللجنة للجهود التى قامت بها وزارة الخارجية المصرية والجهات المصرية المعنية لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات المزمع عقد المزاد بها للإطلاع على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية، ووقف عملية البيع المزمع والتحفظ على رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادته لمصر ووقف بيع باقى القطع الأثرية المصرية المزمع بيعها.
وأضاف “درويش” فى بيان صحفى، أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولى والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اتساقًا مع المقررات الدولية وفى مقدمتها : اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اسـتيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مــــشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقى لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.
ولفت درويش، إلى أنه وفقا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج بالتعاون مع الدول الصديقة، مضيفا أنه إطار علاقات الصداقة والتعاون المصرى البريطانى فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطانى للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصرى البريطانى فى هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.
واختتم رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، حديثه أن اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية فى هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وأن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضًا ومن خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبى المصرى باســـــــتعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها تراثًا مصريًا أصيلًا مملوكًا للشعب المصرى.
وفى سياق متصل أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن اللجنة قامت بالتواصل مع نظرائه بمجلس العموم البريطانى من خلال جمعية الصداقة البرلمانية بشأن وقف بيع تمثال رأس توت عنخ آمون بمزاد علنى، مشددًا على أن بيع آثار مصر هو عمل لا أخلاقى وغير مقبول.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هناك تحرك سياسى من وزارة الخارجية والآثار لوقف البيع بالتواصل مع الجهات المعنية بما أن البرلمان يقوم بما عليه من تواصل برلمانى، مؤكدا أن الأزمة التى تتمثل فى أنها أصبحت ملكية خاصة وهو ما يستلزم تعاون بين الدول وتقدير من الجانب الأخرى بمدى أهمية الحدث وقيمة الآثار المصرية لدينا.
وشدد هيكل، على أنه قبل عام 1983 لم يكن يمنع القانون تجارة الآثار فى مصر، وهذه القطعة من الوارد وفق الأقاويل التى أكدتها الحكومة الانجليزية أن تكون تحصلت عليها قبل 60 عاما من الآن بمعنى أنها فى هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلى أنه غير محدد التاريخ بالتدقيق ولكن متوقع أن تكون خلال هذا التوقيت ولا تساءل وزارة الآثار عن مسئولية إلا إذا كانت هناك قطعة أثرية تم الحصول عليها من مخازنها فقط ومسجله بها.
وكان قد كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علنى مقابل 400 مليون دولار بصالة “كريستنيز” ببريطانيا والمقرر عقده فى 4 يوليو المقبل، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أى قطع أثرية أخرى بأى من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
