كشفت مصادر قضائية، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الاول، أمرت بحبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل “صاحب شركة صرافة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى. وحضر مع المتهمين بتحقيقات النيابة بمحكمة التجمع الخامس، فريق من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، يتزعمه المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود، وبدأت الجلسة بمواجهة المتهمين بالتحريات والأدلة، التى تفيد انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان وكشفت هيئة الدفاع أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين حول تاريخ انضمامهم للجماعة، ودورهم فيها، والمهام المكلفين بالقيام بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية . ووجهت النيابة للمتهمين عدة جرائم، تضمنت ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن. وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى”، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك “مسئول الدعم المالى”، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل “صاحب شركة صرافة “. ونجدت يحيى أحمد بسيونى “صاحب شركة صرافة”، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى “مسئول تهريب الأموال”، وفارس السيد محمد عبد الجواد “مسئول تهريب الأموال”. وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
