بعد أعلان مصلحة الجمارك عن بدء إعفاء عدد من السيارات من الجمارك في بداية العام الجاري ووصول نسبة الأعفاء من الجمارك إلى %100 على عدد من السيارات ذات السعة 1.3 لتر وأقل ذات المنشأ الأوربي، توقع المواطنين انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في مصر بشكل كبير، لكن شيئاً لم يحدث.
و يرجع عدم شعور المواطنين بالفارق في أسعار السيارات الأوروبية المتداولة في السوق المصري رغم إعفاء عدد من السيارات من الجمارك نهائيا إلى عدة أسباب.
أولها هو تطبيق سياسة الأسعار الاسترشادية على السيارات في مصر، لعدم أعتراف مصلحة الجمارك بفواتير أسعار السيارات الواردة من أوروبا التي يقدمها وكلاء السيارات في مصر إلى مصلحة الجمارك، ولجوء المصلحة إلى المكتب التمثيلي التجاري في السفارات في بلد المنشأ للاستفسار على الأسعار الحقيقية للسيارات في بلد المنشأ، خاصة وأن القانون يؤكد أحقية المصلحة فى اتخاذ هذه الخطوة حال إستشعارها وجود تلاعب فى الفواتير المقدمة إليها لإجراء عمليات الإفراج على السيارات.
ويرى الوكلاء أن الأسعار الاسترشادية مبالغ فيها، وهى أسعار بيع السيارات داخل بلد المنشأ وهى تتجاوز لحد كبير السعر الذى يتم التوريد به إلى مصر، وأن مصلحة الجمارك ولم تراعى عدة عوامل عند وضع الأسعار الاسترشادية وهي أن مواصفات السيارات الواردة تقل بكثير عن مثيلتها التي تباع في بلد المنشأ.
ثانياً سعر العملات الأجنبية وصعوبة حصول المستوردين على ما يكفي لدفع قيمة السيارات المستوردة وهو ما أدى إلى توقف عدد من وكلاء السيارات في مصر بشكل مؤقت عن استيراد موديلات جديدة وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم مبيعات السيارات التي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 31 %.
الجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على تخفيض جمارك السيارات بمصر المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بنسبة تقدر بـ 10% سنويا، لتصل عام 2019 إلى صفر%.
