قالت مؤسسة جلوبال ريسك انسايت، إن مصر تواصل مواجهة تحديات سياسية واقتصادية في الوقت الذي تستعد فيه لتلقي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضحت، اليوم الأربعاء، أن الغضب الشعبي والتهديدات الأمنية قد يؤثران على قدرة الحكومة على جذب المستثمرين الجانب، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعاني الكثير من المشكلات الهيكلية وخاصة أن معدلات نموه منخفضة ونسبة العجز مرتفعة.
وأشارت إلى أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 60 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016-2017 وهو ما دفع الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طلبها صندوق النقد الدولي للموافقة على منحهم القرض.
وأضافت أن خطر الإرهاب ما زال يلحق الضرر بسمعة مصر كمكان آمن للاستثمار الأجنبي كما أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود يقلل الثقة بالحكومة ويعرقل قدرتها على تنفيذ الإصلاحات.
