أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حصلت اليوم على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضحت الوزيرة فى بيان لها، أن الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأكدت الوزيرة أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الوزيرة أن المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم.
من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بالقاهرة المسؤول عن جيبوتى ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.
