صرح موقع (أى تى اسبريسو الفرنسى)، إن الحكومة الفرنسية تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية أمنية تضم معلومات عن كل مواطن فرنسى، وذلك من أجل إحكام السيطرة الأمنية وبشكل أكبر من خلال الإلمام بقواعد البيانات الخاصة بـ 60 مليون فرنسى، إضافة إلى أنها سوف تجعل عملية تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية أسهل.
وأشار الموقع الفرنسى ذاته، أن عزم الحكومة الفرنسية تنفيذ هذه الخطة فى بداية السنة المقبلة وذلك بعد التصاعد الشديد لخطر العمليات الإرهابية فى أوروبا، ومن ناحية أخرى قوبلت محاولة الأجهزة الأمنية الفرنسية جمع معلومات عن مواطنى فرنسا بردود أفعال مختلفة، حيث انتقد الغالبية هذا المشروع واعتبروه غير ديمقراطى ومخالفا لقوانين الجمهورية الخامسة، فى حين أن آخرين يعتقدون أن هذا المشروع ضرورى فى مكافحة المتطرفين.
