حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام بجلسة 16 مارس الماضى فى التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمر الذى جنبها دفع مبلغ 52 مليون و254 ألف و656 جنيهاً.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ نهو المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً ، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألفا و852 جنيها واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليون و875 ألف و299 جنيه وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألفا و163 جنيها، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.
وقد قضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليون و254 ألف و656 جنيهاً.
وأوضح سيد أن ذلك جاء إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
