يستعد مجلس النواب، للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة “2020-2021″، خلال الفترة القادمة، بعد وصولها أمس الثلاثاء، وعلي الرغم من تأكيد الحكومه بأن الأزمة الحالية هي الأسوأ عالميًا ولم يرها العالم منذ 100 عام إلا أنه كان هناك حرص على زيادة دعم الفئات والقطاعات الأكثر احتياجا .
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
ويؤكد الناىب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التنبؤ بنسب ومؤشرات اقتصادية في ظل التغيرات الراهنة أصبح عملية صعبة للغاية والتغيرات غير واضحه قائلا : “حال انحسار الوباء في مصر أو في أي دولة آخري لا يعني أن هذه البلاد في منأي عن الآخرين وليس معناه أنها أصبحت بعيدة عن الضرر الاقتصادي أو أنها أصبحت في أمان “.
وأوضح أن أمريكا بالأخص تؤثر علي اقتصاد العالم كله، مشددا على أن مناقشة الموازنة العامة هذا العام تتم في ظروف غير عادية، كما أن التحسن بمؤشرات الأعوام الماضية لن يشفع في ظل ما يحدث ف الوقت الحالي وحجم تأثرك بالعالم مضاعفة، قائلا” المتغيرات في كل شئء من تحويلات المصريين بالخارج أو بموارد قناة السويس أو معدل النمو أو غير ذلك“.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من حقه إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة2020/2021 ، للجنة الخطة فور وصولها دون انعقاد جلسة عامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر بعد ذلك وصول البيان المالى والتخطيطي والتى يمكن إرسالهم فقط دون إلقائهم بجلسة عامة والذى تصل فى المعتاد منتصف أبريل.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه فى الوقت الحالى سيتم بحث كيفية عقد جلسات مناقشة الموازنة بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والدستورية، موضحا أنه من الوارد اللجوء لآلية الفيديو فى منافشة مشروع الموازنة من داخل المجلس بوجود هيئة المكتب والمسئول الوزراء فى غرفة وتوزيع الأعضاء على غرف آخرى مع تطبيق المسافات المتباعدة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ،قائلا ” الموازنة هذا العام ستكون بظروف استثنائية ومناقشتها سواء فى الجلسة العامة أو داخل اللجان ستكون بشكل غير تقليدى كما عهدت عليه السنوات الماضية حال استمرار الأزمة على ما هى عليه فى الوقت الراهن.
وأوضح أن اللجنة قوامها 18 عضوا ومناقشة الموازنة بطريقة الفيديو داخل مبنى مجلس النواب ووجود أعضاء البرلمان فى أماكن متفرقة واردة ولكننا لازالنا نبحث بعد مع أمانة البرلمان ولم نصل للشكل النهائى ، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخطة الختامى بشأن مشروع الموازنة العامة لابد وأن يعرض على الجلسة العامة وهو أمر أيضا محل بحث حال استمرار أزمة فيروس كورونا .
وشدد أن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تقع على البرلمان فى الوقت الراهن وتمثل أولوية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يصحبه أيضا عدد من التشريعات لابد وأن تلحقه مثل العلاوات والمعاشات وغيرها.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام سيكون مختلفا وغير تقليدى بالمرة، وهو ما سيصعب المهمة .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مناقشات اللجنة وبنائها للموازنة سيكون معتمدة فى بنائها على وجود ركود للاقتصاد العالمى، قائلا : “معدل النمو فى الصين وصل 1% بعد ما كان يصل فى أوقات لـ13 % فسنكون أمام ركود قد يؤدى إلى انكماش فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية وتبعات فيروس كورونا، خاصة وأن معدل النمو العالمى سيصل إلى ما يقرب من الصفر”.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك استثمارات أجنبية كان موضوع لها البدء فى مصر سيتم تجميدها وذلك ليس لأمر يرتبط بنا بل لما يحدث على مستوى العالم، مؤكدا أن مبدأ الحيطة والحذر سيسيطر على كافة بنود الموازنة الجديدة وهذا ظهر جليا فيما وضعته وازة المالية فى سعر برميل البترول لأهمية تحصين البند الخاص بالمواد البترولية في الموازنة الجديدة، ليكون هناك مرونة للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الأسعار.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه حال استمرار الأوضاع المالية بشأن أزمة كورونا أكثرمن الـ 3 أشهر القادمة، فإن كافة التوقعات والنسب المستهدفة ستتغير أيضا .
وقال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن وضع الموازنة سيكون في موقف صعب، موضحا أن التغيرات الاقتصادية المتلاحقه أجبرت وزارة المالية على خفض معدل النمو لـ5٪ ولن تكون الأخيرة في التعديلات عليها لأن هذه التغيرات سريعه.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعامل بمبدأ الحيطة والحذر بوضع احتياطات كل بند داخلها بنسبة تصل من 2-3٪ والاعتماد علي توقعات بنوك الاستثمار العالمية في بناء الموازنة.
وأوضح أنه في حال وقوع أي تغيرات خلال تطبيق الموازنة فيمكنه الاعتماد علي الحساب الختامي الذي سيكون لديه في شهر سبتمبر والتعامل بمنطق التدبير بين بند لآخر، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها عمل بوليسة تأمين ضد مخاطر تقلب سعر صرف برميل البترول.
وشدد على أن وزارة المالية لجأت لهذه التجربة في العام الماضي ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي سينخفض بالموازنة الحالية لانه يعتمد بشكل كبير علي البترول والغاز بسبب انخفاض اسعار البترول المنخفض.
وطالب بضرورة الاتجاه للقطاعات الزراعية والصناعية قائلا : “لابد أن يبتعد القطاع الحكومي عن منافسة القطاع الخاص ويدعمهم بتوفير فرص تساعد على التصدي للبطالة وتعظيم الإنتاج”.
