أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، على أن جميع تقارير منظمة العفو الدولية بشأن الأوضاع السياسية داخل مصر خاصة فيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون كلها كذب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تفتقد إلى المصداقية وتنحاز بشكل كبير لروايات أعضاء الجماعات الإرهابية وذويهم، فضلا عن استخدام مصطلحات فضفاضة وعبارات مرسلة تفتقد إلى الدقة.
وقال الدكتور صلاح حسب الله فى بيان له اليوم، إن هذه المنظمة أصبحت بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن تقرير منظمة العفو الأخير الذى عنونته “سحق الإنسانية”، تضمن إساءة لاستخدام الحبس الانفرادى فى السجون المصرية، والذى يقع فى 80 صفحة، وهو تقرير كله كذب فى كذب، وبه معلومات مغلوطة، خاصة أن هذا التقرير يخلط بشكل كبير بين الحبس الانفرادى كعقوبة وبين تخصيص زنزانة لكل سجين بما يتفق والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة من الأمم المتحدة، هذا فضلا عن أن عقوبة الحبس الانفرادى فى قانون تنظيم السجون المصرى رقم 396 لسنة 1956 تخضع لإجراءات وضمانات متعددة تضمن عدم انتهاك حق السجين وتخضع لإشراف مأمور السجن وبحد أقصى 30 يوما فقط وبعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح السجن، ويلتزم طبيب السجن بتفقده يوميا فى زنزانته.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المنظمة تستقى كل معلوماتها وتقاريرها الكاذبة والمفبركة من جماعة الإخوان الإرهابية، لأن تقاريرها تتحدث عن بلد آخر وسجناء آخرين وليس عن مصر، مؤكدا أن أوضاع السجناء فى مصر فيها التزام كامل بالدستور والقوانين وحقوق الإنسان وتخضع لتفتيش مفاجئ من القضاء المصرى، وأيضا من مجلس النواب المصرى من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، التى قامت بالعديد من الزيارات للسجون المصرية، وأكدت فى بياناتها الصادرة عن هذه الزيارات أن هناك التزاما كاملا من أجهزة الأمن بالدستور والقوانين بالحفاظ التام على حقوق المسجونين داخل السجون، بما فيهم جميع المتهمين بالأعمال الإرهابية من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، وبشكل قاطع رفضه لتقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدا أن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أصبح على وعى وإدراك كاملين بكذب هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الأخرى، وإن جميع محاولاتها للإساءة لمصر تبوء بالفشل.
