ذكرت مجلة(بيزنس ويك) التابعة لوكالة (بلومبرج) أنه مع بدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية ، تعود ثقة المستثمرين إلى مصر ، ومع وجود حكومة ملتزمة بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ، يُنظر إلى مصر على نطاق واسع باعتبارها واحدة من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويبدو أن البلاد قد أبعدت بالكامل الأحداث التي قوضت ثقة المستثمرين التي أعقبت ثورة (2011) ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى حكومة “السيسي” ، وذلك في أعقاب برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي .
كما أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدعم ذلك بالتأكيد ، فقد تعزز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الأربعة الماضية على التوالي ، حيث ارتفع إلى (5.3%) على أساس سنوي في الربع الثاني من عام (2018) ، وفقاً للأرقام الواردة في تقرير من بنك دبي الوطني ، حيث أكد الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك دبي الوطني “دانييل مارك ريتشاردز” أنه يتوقع أن تصبح نسبة النمو (5.5%) في عام (2018 – 2019) ، مقارنة بمتوسط يبلغ (3.3%) فقط على مدى السنوات الـ (7) السابقة ، مضيفاً أن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي في البلاد يتقدم كما هو مخطط له ، ومع وجود الكثير من الآلام قصيرة الأجل الموجودة الآن ، ومن المقرر أن تحصد مصر المكافأة .
وأكدت المجلة أن إعادة انتخاب الرئيس “السيسي” لولاية ثانية – وإن كان ذلك بوجود القليل من المعارضة – على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر ، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق مثل (تعويم الجنيه / خفض الدعم / الزيادات الضريبية / إزالة القيود على رأس المال) على إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي وساعدت مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار ، ولكنها تسببت أيضاً في ارتفاع التضخم ليصل إلى أكثر من (30%) عام (2017) .
ومع ذلك ، لا شك في أن الحكومة كانت تشعر بالراحة للبيانات الأخيرة التي تُظهر أن التضخم قد انخفض ، وفي الواقع فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر في مايو الماضي ولكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة بالعامين الماضيين ، مما منح البنك المركزي بعض المجال للتنفس قبل تخفيض دعم الوقود .
ومن المؤكد أن الإصلاحات حصلت على دعم من المؤسسات المالية في البلاد ، التي تبدو متفائلة بشأن تأثير السياسات وآثارها ، كما يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة (فاروس) القابضة بالقاهرة “أنجوس بلير” أن التغييرات التي تحدث في مصر يجب أن تسمح بالتوسع الشامل في قطاع الخدمات المالية على مدى سنوات عديدة ، وهذا التوسع في الخدمات المالية يشمل (الأسهم الخاصة / التمويل الصغير / التأمين / تمويل عمليات الدمج والاستحواذ / التداول في سوق الأوراق المالية) ، مضيفاً أن حجم أسواق الأسهم ازدادت خلال العام الماضي ، ونتوقع أن يستمر في ذلك ، بمساعدة من برنامج الحكومة للاكتتاب العام لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة ، مضيفاً أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز آفاق نمو القطاع الخاص بشكل أكبر ، مؤكداً أنه متفائل بشأن المستقبل لأن البنية الديموغرافية في مصر تعني أنها ستضغط على جميع صانعي القرار في الحكومة للقيام بالشيء الصحيح وإجراء الإصلاحات الصحيحة لتنمية الاقتصاد في أسرع وقت ممكن .
و بعد سنوات من التقلبات وانخفاض قيمة الجنيه المصري ، كان المستثمرين يبحثون عن شركات تقدم تعافي مستديم في الأرباح ، وشركات أصغر لديها القدرة على أن تصبح أكبر ، وقد ساعد هذا على تعزيز الاستثمار من جميع أنحاء العالم .
