ذكرت المجلة أن عدداً من المشرعين الديمقراطيين ، يطالبون إدارة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” بالإفصاح عن تفاصيل صادرات الأسلحة الأمريكية ، إلى السعودية ، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يطالبون بنشر معلومات الصفقات بالتفاصيل ، خصوصاً التي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع كجزء من محاولة تنمية صناعاتها الدفاعية.
موضحة أن بحسب المشرعون فإن إدارة ” ترامب ” ذكرت أن صفقات السلاح المبرمة ستوفر مليون وظيفة جديدة في الولايات المتحدة ، لكن تحليلاً أجراه مركز السياسة الدولية ، أوضح أن الوظائف كانت بين (20: 40) ألف فقط ، وفي رسالة كتبها المشروعون إلى وكيل وزارة التجارة ” كوديل هال ” ذكروا خلالها : ” نكتب إليكم لأننا نعتقد أن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير في الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة ، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية … كما نعتقد أن النقل الاستثنائي للتكنولوجيا العسكرية إلى المملكة العربية السعودية كجزء من مبيعات الأسلحة الأخيرة قد يقوض القدرة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويغذي العنف في الشرق الأوسط ” .
و نقلت المجلة عن الخبير في الشئون العسكرية ” ويليام هارتونج ” قوله ” تواصل إدارة ترامب الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناءً على منافعها الاقتصادية ، وعلى حساب حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية … ويُعد أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارة العنيد على مواصلة إرسال الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من حربها الوحشية على اليمن ، وقتلها لآلاف المدنيين في غارات جوية وبقنابل زودتها بها الولايات المتحدة “.
