تقدم عادل سليمان المحامى، بطلب لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، والتى تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. وقدم ممثل هيّئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود، ومعتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال لجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة فى دفاعه، أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومى المصرى، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها. كما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة، صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل.
