بحث، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل دفع وزيادة فرص التسويق لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وذلك في اجتماع حضره وزراء: التموين، الزراعة، التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء لنتائج الزيارة التي قام بها إلى بورسعيد مؤخرًا، وما تلاحظ خلالها من أهمية العمل على تحسين منظومة تسويق إنتاج مزارع الاستزراع السمكي.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الإنتاج في المزارع السمكية ضخم جدًا، وشديد التنوع، حيث يتم تخصيص جزء منه للتصدير، وطرح الباقي بالسوق المحلي، مؤكدًا أهمية العمل وفق خطة محددة لإحراز أهداف المشروع في ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، ليشعر المواطن بمردود هذا المشروع، والسعي لتسويق منتجات المشروع بصورة جيدة، وتوفيرها للمستهلك المحلي بسعر مناسب، وتقليل الحاجة لاستيراد أي أسماك من الخارج.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق مهاب مميش أكد خلال الاجتماع أن مشروع الاستزراع السمكي جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية سد العجز وتغطية الاستهلاك المحلي من الأسماك كمرحلة أولى، ثم بحث سبل التصدير للأسواق العالمية، موضحًا أن حجم الإنتاج المحلي السنوي من الأسماك يصل لنحو 1.4 مليون طن، لا تكفي لتغطية الاحتياج المحلي البالغ نحو 2.1 مليون طن، ليصل العجز لنحو 700 ألف طن.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق بين هيئة قناة السويس، وكل من وزارتي التموين والزراعة للاستفادة من المنافذ الخاصة بهما لبيع المنتجات السمكية للمشروع، والتنسيق مع وزارة التموين في تسعير المنتجات بحيث تتناسب أسعارها مع السعر السائد في الأسواق المحلية، وتوجيه المحافظات بتوفير منافذ في المراكز المختلفة لبيع تلك المنتجات ووصولها إلى المستهلك.
وأكد المستشار نادر سعد، أن هناك مقترح قرار من وزير الزراعة، بتنظيم استيراد الأسماك حفاظًا على المنتج المحلي ودعما للصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية العمل على خفض تكلفة الإنتاج من الأسماك حتى ينخفض السعر، ويستفيد بذلك المستهلك المحلي، وموجهًا أيضًا بأن يكون هناك علامة تجارية للمنتج الوطني، والاستعانة بمكتب تسويق لابتكار أدوات للترويج للمنتجات السمكية في الداخل والخارج.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن الفريق مهاب مميش أشار خلال تقريره إلى أن المشروع يقوم على الاستفادة من أحواض الترسيب الخاصة بهيئة قناة السويس لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المزارع السمكية، وما يلزمها من أدوات إنتاج مثل المفرخات وحضانات الأسماك، بالإضافة لإنشاء مصنع للأعلاف السمكية ومصنع للتعبئة والتغليف، بهدف إنتاج العديد من أنواع الأسماك، وطرحها في الأسواق بأسعار تناسب المستهلك المحلي.
وأوضح مميش أن المشروع يضمُ حاليًا 4140 حوض استزراع تم تنفيذها وافتتاحها في ديسمبر 2017، كما تم حفر المرحلة الثانية بإجمالي عدد 288 حوضًا وسيتم استكمالها إلى 700 حوض، وأوضح أن حجم إنتاج المشروع بلغ حتى أكتوبر 2018 حوالي 351 طن أسماك متنوعة، حققت مبيعات بلغت نحو 40.8 مليون جنيه.
