أعلن عدد من موظفي مصلحة الضرائب على المبيعات، نيتهم الدخول في إضراب سلمي عن العمل، اعتراضا على إصرار الحكومة لتطبيق قانون الخدمة.
وصدر اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحقية العمال فى الإضراب السلمى طبقا للمادة 15 من الدستور.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن حق الإضراب السلمي للعمال مشروع طبقا لنص المادة 15 من الدستور وهو حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لذلك دائما نؤكد أن سبب ضياع حقوقنا التخاذل والسلبية وهو ضد الشرائع السماوية، .. الإضراب حق مشروع لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والسلبية والتخاذل اللى العاملين فيه دة يخالف الشرائع السماوية ..الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع”.
ولاقت دعوة فاطمة فؤاد تفاعلا كبيرا بين موظفي الضرائب الرافضين للقانون ممن أعلنوا عبر صفحاتهم على “فيس بوك” تأييدهم لدعوات الإضراب، مؤكدين أنهم في انتظار التنسيق مع النقابة لتحديد الموعد الرسمي للدخول في الإضراب.
وعلق أحد موظفي الضرائب قائلا: “خلاص لا قانون مظاهرات يرعبنا ولا قانون ظالم يجبرنا على الذل والخنوع، ليسنا أقل من أولاد “القضاة أو الشرطة أو الجيش” وبالحلال .. والله المستعان يا نعيش عيشة كريمة يا نموت رجال أعزاء دفاعا عن حقنا المشروع”.
