سلط موقع «نيو يورب» الأوروبي الضوء على الارتفاع المشبوه لظاهرة تهريب الآثار المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثورة يناير 2011 التي أعقبها اضطراب سياسي وتراجع في السياحة.
وأوضح الموقع أن الكثير من الأطفال الذين يجبرون على العمل في المواقع الأثرية، يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، مشيرا إلى أن تحقيقا لموقع لايف ساينس المختص بالآثار كشف وجود كميات كبيرة من الآثار المصرية المهربة في طريقها للولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها عدد كبير من العملات الذهبية.
وحسب وثائق حصل عليها الموقع من مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن آثارا تعدت قيمتها 143 مليون دولار تم تهريبها من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأوضحت الوثائق أن تلك القطع تم إحضارها إلى أمريكا للاستخدام الشخصي أو التجاري، بدلا من عرضها في المتاحف كما أن الغالبية العظمى منها تم شحنها إلى نيويورك حيث الكثير من بيوت المزادات وتجار الآثار والمعارض الفنية.
وقالت إنه منذ عام 2011 تم تهريب أكثر من 20 كيلوجراما من العملات الذهبية الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة وهو أكثر 10 مرات من قيمة التهريب التي حدثت بين أعوام 1998 و2010، وأكدت المصادر أن العثور على تلك الآثار بعد تهريبها أصبح أمرًا شديد الصعوبة.
