قال الدكتور محمد على، نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة المصرية بذلت مزيد من الجهود فى جميع الخمس الحقوق الرئيسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن أبرز الإنجازات التى اتخذتها مصر، تطبيقا لهذه التوصيات هو تعديل قانون التجمع السلمى بأن يصبح التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، دون أن يكون لوزارة الداخلية الحق فى الرفض أو تعديل مكان أو زمان التظاهر .
وأضاف محمد على فى تصريحات لـ”اليوم السابع”:”هذا بالإضافة إلى إلغاء قانون 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية وإصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 والذى ألغى العقوبات السالبة الحرية وأصبح إنشاء المنظمة بالإخطار، وثبوت الشخصية المعنوية للمؤسسة بمجرد الإخطار، بالإضافة إلى اعتبار عدم رد جهة الإدارة على طلب التمويل خلال 60 يوما موافقة على طلب التمويل، والسماح لأول مرة بإنشاء منظمات دولية يكون مقرها مصر”.
وأشار محمد على إلى أن من بين الجهود التى بذلت تمكين المرأة المصرية من المشاركة فى الحياة السياسية، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 15٪، بالإضافة إلى التعديل الذى شهده الدستور المصرى فى 2018، والذى يضمن تمثيل المرأة فى البرلمانات القادمة بنسبة لا تقل عن 25٪ .
