تنعقد صباح اليوم الأحد، آخر ورشتى عمل لأساتذة الجامعات والمحامين والجهات التنفيذية، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى تستضيفها وزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وقال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية إنه ستنتهى اليوم ورش العمل الخاصة بأساتذة الجامعات والمحاميين، وكذا جهات إنفاذ القانون، التى تضم وزارة الداخلية والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال والجهات الرقابية، والتى بدأت منذ الاثنين الماضى، حيث استمرت الورشتان على مدار الأيام الستة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال جلسات اليوم، سيتم بلورة المناقشات التى تمت على مدار الأيام الماضية فى شكل مقترحات واضحة للاستفادة منها فى تعديلات القانون.
وتابع، من المتوقع أن يعرض ممثلى وزارة الداخلية خلال ورشة العمل اليوم مقترحاتهم لتعديل القانون، خلال ورشة العمل الخاصة بجهات إنفاذ القانون.
وكان قد طرح عدد من المقترحات خلال الورشتين اللتين انعقدا على مدار الأسبوع الماضى، من بينها ما يتعلق بسماع الشهود، حيث تم اقتراح إعادة النظر فى السماع إلى الشهود، واقترح أحد الحضور بالنص على الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة، لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقى، فيما أكدت مقترحات أخرى بضرورة وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين خاصة فى القضايا الكبرى.
وتستمر ورش العمل فى الانعقاد حتى منتصف يناير الجارى، لتشكل الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، لجنة تضم هذه المقترحات وصياغتها فى نقاط، لتعرض على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المتوقع انعقاده نهاية يناير الجارى، حيث تهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
